مطالب اليزيدية في قضية اغتصاب الطفلة سيمان

Wednesday, 23/01/2013, 12:00

بقلم وسام جوهر
كاتب و محلل سياسي
السويد 2013-01-23
بدون شك هزت قضية سبي الطفلة اليزيدية سيمان اركان المكون اليزيدي لسبب والف سبب. فهي جريمة بشعة لانها وقعت على طفلة بريئة مهما قيل فيها و عنها ودورها او رضاها من عدمه. انها جريمة تثير قلق ومخاوف حقيقة بان تكون بداية النهاية, اذ وكما هو معلوم لدى الجميع بان اليزيدية قد اتخذت من حصر الزواج داخل المكون لا لاسباب عنصرية شوفينية بل كاسلوب مدني للحفاظ على هويته. اذن تتعدى هذه الجريمة حدود الجريمة الفردية الى جريمة بحق مكون باكمله.
قراءة في المشهد اليزيدي و الكورستاني لحد الان, لا يترك مجالا للشك في بعض الاستنتاجات على الصعيدين اليزيدي و الكوردستاني شعبا و حكومة. اذ تصدٌر المشهد اليزيدي المحتج اميره , كتٌابه و اعلاميه وتخلف عنه برلمانيه وسياسيه مع بعض الاستثناءات القلية وهو امر مرعب, معيب و لايدل الا على الجبن السياسي مع اعتذاري الشديد. فان كانوا يعون حجم المصيبة فتلك هي مصيبة كبرى وان كانوا لايعونها فالمصيبة اكبر. قضية سيمان وضعت العلاقة اليزيدية الكوردية و الكوردستانية على المحك.
فيما يخص ردة الفعل الكوردي بشكل عام والحكومي بشكل خاص فانه بكل صراحة دون المستوى المطلوب و نشم منه رائحة تسويف الامر. نسمح لانفسنا ان نضع اما الراي الكوردستاني شعبا وحكومة بان الحل الوحيد و العادل يكمن في:
1 محاكمة الجاني وكل من تعاون معه سابقا او لاحقا طبقا للقانون العراقي/الكوردستاني ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحرمات وشرف الاخرين.
2 ارجاع الطفلة سيمان الى اهلها دون اي تاخير او تردد او قيد او شرط.
3 سيمان بريئة لانها طفلة وقاصرة مهما قيل عنها او قوٌلوها والذنب كل الذنب يتحمله منفذي و محرضي و مشجعي ومؤيدي هذه الجريمة البشعة.
4 تعويض سيمان واهلها للاذى الذي لحق بهم وتقديم الدولة لكل المساعدات المادية و المعنوية لتسهيل اجتيازهم لهذه المحنة.
5 سن القوانين الرادعة اذا ما لزم الامر لمنع حدوث هكذا جريمة في المستقبل.
6 ان يكون للدولة راي صريح وواضح و على اعلى المستويات في هذه القضية لعمومية طبعها واهميتها القصوى لمكون باكمله.
7 لا احد يملك حق المساومة على ما تقدم كائن من كان بضمنهم والديها وسيادة الامير واستمحيهم عذرا لان سيمان تخصنا جميعا و هي طفلتنا جميعا.
المكون اليزيدي وان كان مستغربا وخائفا من صمت كوردستان يتوسم في فخامة الرئيس كاك مسعود وكوردستانه شعبا وحكومة, خيرا ورغبة صادقة في احقاق العدل دون الحلول النصفية فهي جريمة لايستوعبها صلح عشائري او حل يستند على مبدأ الامر الواقع. نتمنى ان يكون الحل عاجلا و كورديا وكوردستانيا بالدرجة الاولى...فاذا لزم الامر لا سمح الله فلن يتردد المكون في نصرة القضية وتحويل ملفها الى بغداد ...والى المحافل الدولية ....
راي المتواضع ان ينتظر الشارع اليزيدي بضعة ايام اخرى, رد فخامة الرئيس كاك مسعود على رسالة سيادة الامير تحسين سعيد بك وردة فعل الاجهزة الامنية و القضائية واجرائاتها. عندها يكون لكل حادث حديث.